رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جمعة ستيفن في حوار لـ(هاتريك)

نفى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تورط إدارته في الخلافات التي حدثت في مجلس إدارة الإتحاد العام لكرة السلة، وإعترف بوجود خلاف بينهم وإتحاد ألعاب القوى، مبيناً ان ذلك قد نتج بسبب سوء التفاهم.

وكشف عن توصلهم إلى حل للمشكلة مع إتحاد ألعاب القوى بعد تأكد الطرفين من حقيقة دور اللجنة الأولمبية الذي لا يتعدى التنسيق والمخاطبات بينها وبين اللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد العام للعبة، نافياً تدخله في شأن الإتحاد.

وأكد على وجود إنسجام داخل مجلس إدارته بعد إنتخاب سمير خميس نائباً له، مناشداً الدولة بوضع خطة واضحة العالم للبنية التحتية لأجيال القادمة.

حوار: لينو قرنق

انتم متهمون خلال الفترة الماضية بعدم القيام بدوركم فيما يتعلق بإقامة الكورسات التأهيلية للكوادر الإدارية، الحكام، والمدربين على مستوى الإتحادات الوطنية؟

كما تعلمون ان اللجنة الأولمبية الوطنية تم تأسيسها وقبولها في اللجنة الأولمبية الدولية عام 2015، وخلال هذه الفترة تصادف ذلك مع إقامة أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، وجنوب السودان كان حاضراً هناك، وبالتالي بعد العودة من المشاركة الدولية، كانت هناك إجراءات إدارية سميت بخطة إستراتيجية للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وهذا كله كان في عهد الجنرال ويلسون دينق ويك الذي أصبح سفيراً الآن.

الخطة الإستراتيجية كانت لمدة أربعة سنوات وبها كل البرامج الإدارية والفنية، بما فيها كورسات تأهيلية، بالإضافة إلى تجهيز العدائين والعدائيات للمشاركة في المسابقات القارية والدولية، إضافةً إلى مقر اللجنة الأولمبية الوطنية.

كنا نسعى من أجل رفع علم اللجنة الأولمبية بمقر اللجنة، وقمنا بإيجار عدة منازل بالأحياء السكنية المختلفة، ثم المقر الحالي الذي تم فيه رفع علم اللجنة الأولمبية الوطنية بواسطة النائب الأول لرئيس الجمهورية الجنرال تعبان دينق قاي، وهذه هي مراحل التأسيس.

بالطبع أي فترة تأسيس دائماً ما تواجه تحديات وصعوبات لأي إدارة جديدة.

خلال الفترة الماضية تم الإتفاق على تأهيل الكوادر الرياضية في إتحادي كرة القدم واليد وتم وضع هذه الحطة، إلا انها لم ترى النور نتيجةً لبعض التحديات التي واجهت الإدارة السابقة.

أين تذهب الأموال التي ترسل لكم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية؟

ليست هناك أي أموال ترسل بهذا الخصوص، فقط هناك أموال ترسل من أجل الإيجار ورواتب العاملين في مكاتب اللجنة الأولمبية، كما ترسل أموال ببرامج خاصة من أجل تأهيل وإعداد اللاعبين.

هناك برنامج واضح وموجود في الخطة الإستراتيجية لمجلس الإدارة وقد تم مخاطبة اللجنة الأولمبية بهذا الخصوص، لكن لم يتم تنفيذه خلال الفترة الماضية لأسباب كثيرة، لكن خلال هذه الفترة كانت هنااك عدة برامج مثل البطولة الأفريقة للكبار وبطولة الشباب بالعاصمة الرواندية كيغالي.

هذه كلها كانت ضمن برامج للتأهيل، والتمثيل حسب برنامح الإتحادات الوطنية، ما يعني بأن الأموال ترسل وفقاً للبرامج التي ترسلها اللجنة الأولمبية الوطنية.

كانت هنالك خلافات بينكم والإتحاد العام لألعاب القوى، فهل تعتقد بأن إنتخاب سمير نائباً لك قد يساهم في إنهاؤها؟

المسؤولين في الإتحاد العام لألعاب القوى كانوا يقولون بأن سكرتير اللجنة الأولمبية يتدل في مهامهم، ولكن في نهاية المطاف اكتشفنا بأنها كان يقوم بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد العام للعبة.

هذا كل ما في الأمر، ولكن البعض اعتبره تدخلاً في شأن الإتحاد، وفي رأيي الشخصي لا أرى أي خلاف هنا لأن مشاركة البلاد في دربن قد واجهتها بعض الصعوبات وتم إختيار مارغريت حسن لأنها أولمبية وكان لدينا عقد دعاية وإعلان مع شركة سمسون في ريو دي جانيرو وقد سألني السكرتير: لماذا لا يتم تكوين منتخب للبلد دون العداءة مارغريت رغم أنها أولمبية.

ما حدث انه كان هناك بعض العدائين الذين لم يكونوا في قائمة المنتخب الوطني، وبعد تدخل السكرتير تونق شور وصل إلينا في اللجنة حقيقة أنه كان يجب علينا تضمين أربعة عدائين للمشاركة في البطولة بشرط تكفل إتحاد ألعاب القوى بالتذاكر بسبب ان البعض منها كانت قد دفعته المنظمة اليابانية للتنمية الدولية ( جايكا)، وكان هناك تعهد وقع عليه سمير خميس أنذاك بأنه تسلم مبلغ عشرة ألف دولار من حصة الإتحاد في العقد مع شركة سمسون مع العداءة مارغريت.

الخطأ الذي حدث في دربن كان انه ينبغي على العداءة المشاركة في سباق 100 متر، ولكن تم إعطائها فرصة لخوض سباق 200، وهذا كان شيء فني بين اللجنة الأولمبية والإتحاد العام، وليس هناك خلاف كبير يُذكر.

لهذا لا أرى بأنه كان خلاف، فما حدث كان من أجل المصلحة العامة ولصالح العداءة التي مثلت البلاد، وقدوم سمير يعتبر أمر جيد لأنه أصبح هناك إنسجام بين كل أعضاء المكتب التنفيذي.

حينما كنت وزيراً للبنية التحتية في ولاية الإستوائية الوسطى، كنت قريباً من التسبب في إيقاف أعمال الصيانة في إستاد جوبا الدولي بعدما رفض مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق مقترحك بعمل مضمار داخل الإستاد ومطالبك بتوسعة مساحته، لماذا؟

كانت لدينا منحة من اللجنة الأولمبية الدولية من أجل عمل مضمار ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وبالتالي سيتعين علينا بناء مضمار قطعة الأرض التي منحت لنا في قرية كوندكرو ومخاطبة اللجنة الدولية للوقوف على ما قمنا به.

بناء مضمار يعتبر جزء من إستراتيجيتنا الكاملة فيما يتعلق بالبنية التحتية للملعب الأولمبي، تحدثت كثيراً في هذا الشأن وبأنه يجب على الحكومة توفير ميزانية للإستاد الأولمبي، ونحن ننتظر قيام وزير الشباب والرياضة رفع ميزانية تكلفة بناء الملعب الأولمبي.

إدارياً سنخاطب اللجنة الدولية ونؤكد لها بأن الدولة قامت بتوفير مبلغ مالي معين لبناء الملعب الأولمبي، كما لدينا منحة أخرى لبناء ملعب ولم يتم تنفيذه حتى الآن لأننا لا نزال نبحث عن المكان الملائم لذلك.

خاطبنا الإتحاد الأفريقي بضرورة الإستعداد لتنفيذ برنامجهم، إذ قمنا بإرسال ميزانية لبناء مركز شباب للإتحاد الأفريقي، إلا أن المبلغ يعتبر ضخم جداً وسنتفاكر بخصوص ذلك في إجتماعاتنا في الفترة المقبلة وفقاً لخطة الإتحادات الوطنية الأفريقية لأن بناء مركز للشباب يعتبر ضرورياً.

كنا قد اخترنا كوندوكرو وملعب بُلك وهذا أصبح يمثل مشكلة الآن ولا أريد الحديث عن الأمر، لكننا نطالب حكومة الولاية بتوفير قطعة أرض لوضع حجر الأساس لمقر اللجنة الأولمبية الوطنية وندرك جيداً بأن هذا لن يتم.

ماذا حدث بخصوص ميدان حي تجارية الذي تدور حوله الكثير من الصراعات حالياً؟

حكومة الولاية لديها رأي آخر رغم كل المشاكل التي حدثت في هذا الميدان الذي تمت الموافقة عليه من أجل بناء ملعب أولمبي، تم تكوين لجنة من ثلاثة وزراء للنظر في هذا الأمر وننتظر تقريرهم النهائي.

نحن نحتاج إلى برامج واضحة للبنية التحتية لأن هذا يحتاج من الجميع النظر إلى المستقبل من أجل الأجيال القادم، وأشيد بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان القومي لوضع مضمار بلك، هذا سيسجله التاريخ كاول مضمار على مستوى البلاد.

نسمع خلال السنوات الماضية عن الملعب الأولمبي الذي لم ترى النور بعد رغم الدعم المالي المقدم من الإتحادات الوطنية الافريقية (انوكا) بمبلغ قدره (150,000 ) ألف دولار أمريكي؟

عملنا الميزانية المقترحة لبناء الملعب الأولمبي وقدمناها إلى الإتحادات الوطنية الأفريقية، إلا انه أكد بأن هذه الأموال تعتبر ضخمة للغاية وننتظر حالياً تقديم المزيد من الإقتراحات من أجل بناء الملعب الأولمبي.

اللجنة الأولمبية متهمة بالتورط في الخلافات التي حدثت في مجلس إدارة الإتحاد العام لكرة السلة، خصوصاً بعدما احتضن مقر اللجنة العديد من الإجتماعات التي عقدها أعضاء الجمعية العمومية دون إخطار رئيس الإتحاد لول دينق؟

لا، نحن لسنا جزء أساسي في الصراع الذي يدور في أروقة إتحاد كرة السلة، فمشكلة الإتحاد بدأت منذ عهد وزيرة الشباب والرياضة السابقة الدكتورة نادية أروب دودي، إذ قامت مجموعة من الشباب بحملة من أجل تغيير مجلس إدارة الإتحاد الذي كان يرأسه روبرت بنجامين لادو وأصدرت الوزارة حينها قراراً بحل مجلس إدارة الإتحاد، وقامت اللجنة الأولمبية بتوضيح رأيها بخطاب رسمي تقدمت به للوزارة لأنه لا ينبغي أن يحدث هذا إلا ان الوزيرة لم تفعل ذلك.

لماذا نرى إهتمامكم الكبير بموضوع إتحاد كرة السلة، إذ قامت اللجنة بعقد إجتماع طاريء شهد نقاشات حادة للغاية بعدما أصدر لول دينق قراراً بإيقاف سكرتير الإتحاد وأمين المال؟

بعد إصدار رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لكرة للسلة هذا القرار الذي تمت مناقشته من قبل المكتب التنفيذي، كان ينبغي أن يكون ذلك للعلم فقط وهو ما جعلنا نقوم بمناقشته ونقرر الإنتظار ريثما تنتهي لجنة تقصي الحقائق من مهمتها.

هناك خطاب من السكرتير وأمين المال يفيد بأنهم قد علموا بالقرار بصورة رسمية من قبل المكتب التنفيذي، نحن خاطبنا وزير الرياضة بخصوص رأينا في هذا الموضوع وأخبرناه بأن كرة السلة قد أصبحت شيء آخر بعد النتائج التي حققها المنتخب الوطني الأول في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وانه يجب عدم التدخل في شأن الإتحاد حتى لا يؤثر ذلك على نتائج المنتخب في مبارياته.

الآن الجميع يتحدث عن الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني ويقفون خلفه، العالم يدرك حجم ما تم إنجازه من قبل المنتخب في الفترة الماضية، وقد أكدنا للوزير بأن المنتخب لا تزال لديه بعض المباريات التنافسية في الجولة الثانية من التصفيات في شهر أغسطس الجاري وانه يمكن الوقوف عند المشاكل الدائرة في الإتحاد بعد إنتهاء التصفيات والتوصل إلى حل وسط.

إيقاف السكرتير وأمين المال من قبل مجلس إدارة الإتحاد يعتبر شيئاً عادياً وفقاً للقوانين، فما هو دوركم هنا؟

لا نريد التدخل بشكلٍ مباشر، فإتحاد كرة السلة مكون من ثلاثة أشخاص وهذا غير صحيح، ليس هناك إتحاد يتكون من ثلاث أفراد أصلاً وقلتُ هذا في التلفزيون القومي في الأسبوع الماضي، من الخطأ حدوث ذلك ويفترض أن يتحدث ويتناقش الناس بخصوص هذا الأمر.

هناك مشكلة أخرى في كرة السلة تتمثل في الدستور الذي يحتاج إلى الجلوس والنقاش حوله عقب إنتهاء مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، فهذا الدستور يحتاج إلى إصلاحات ونحن سنقوم بتقديم بعض النصائح من أجل مساعدة الإتحاد حتى يتماشى الدستور مع بقية الدساتير الموجودة في بقية الإتحادات الوطنية.

لا أرغب في الحديث كثيراً حول المشاكل التي تدور حول أروقة إتحاد كرة السلة، فالمهم هو نجاح المنتخب في التأهل إلى كأس العالم ومن ثم الجلوس والنقاش من أجل إعتادة ترتيب البيت الداخلي.

رسالة أخيرة..

رسالتي هي ان المنتخب الوطني سيخوض ثلاثة مباريات مصيرية هذا الشهر وهو يحتاج إلى التضامن من قبل المجتمع عامةً ومؤازرته في مشواره في التصفيات حتى ينجح في التأهل إلى كأس العالم.

كما أطالب الدولة بوضع برنامج واضح للبنية التحتية لأن هذا من أكبر التحديات والصعوبات التي تواجه الرياضة على مستوى البلاد.