أوغسطينو مدوت لـ«هاتريك»: لا اعتبر هذا إنحيازاً وإنشغالاً بكرة السلة

الجزء الثاني

مع مرور عام كامل على إنتخاب مجلس إدارة جديد للإتحاد العام لكرة القدم وفي ظل التطورات العديدة التي شهدها المنشط طوال الفترة الماضية، كان لزاماً علينا إيجاد شخصاً للحديث عن تطورات الوضع الراهن ومستقبل اللعبة وتسليط الضوء كل ما يحيط بها ولم يكن هناك شخصاً أنسب من رئيس الإتحاد أوغسطينو مدوت، للحديث عن ذلك.

في هذا الحوار الشامل، حاولت (هاتريك) طرح كل القضايا التي تشغل الوسط الرياضي ومعرفة خفايا ما يدور في الإتحاد، مشاركة أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية في مختلف المسابقات، وضعية الإتحادات المحلية التي شهدتها خلافات طوال الفترة الماضية، موعد إفتتاح إستاد جوبا، وغيرها من الأسئلة التي تهم الوسط الرياضي وأجاب عنها بصدرٍ رحب.

حاوره: لينو قرنق ميان

هل يمكنك أن تُقدم لنا توضيحات أكثر عن عقد الرعاية الذي وقعه إتحاد الكرة مع شركة ماكرون الإيطالية؟

اتفقنا مع الشركة لرعاية جميع منتخباتنا الوطنية وأرى بأننا سنحقق فائدة كبيرة من هذا العقد بسبب أنه سيساعدنا في تقليل النفقات المالية التي ندفعها من أجل تجهيزها فيما يتعلق بالمعدات والأزياء، إذ نقوم بدفع مبلغ معين ثم تحضر لنا تلك المعدات بمبالغ تفوق ما ندفعه لها واعتبر هذا شيئاً رائعاً جداً.

من المهم للغاية أن تظهر منتخباتنا الوطنية بشكلٍ لائق، بالإضافة إلى أن ذلك يعود بفائدة كبيرة على الجميع، إذ يكون اللاعب قادراً على الدفاع عن الشعار بشكلٍ جيد حينما يكون بمظهر لائق في المحافل القارية والدولية، فهو مثل الجندي الذي ينبغي عليه الظهور بشكلٍ جيد حتى يعطي صورة أفضل وينال الإحترام نيابةً عن الجهة التي يمثلها.

الآن أستطيع القول بأن المنتخب لم يعد يعاني من مشاكل فيما يتعلق بالزي والمعدات الرياضية، إذ أصبح لديه ثلاثة خيارات للإختيار فيما بينها، كما انه لم يعد يوجد ما يدعو للقلق إذا ما حدث له شيء وإضطر لإستبدال القميص الذي يرتديه في جميع الأحوال.

هناك أحاديث تدور عن تحويل إهتمامك من كرة القدم إلى السلة بشكلٍ أكبر في الفترة الماضية، خصوصاً بعد تعيينك رئيساً للجنة تقصي الحقائق بخصوص إيقاف السكرتير وأمين المال لإتحاد كرة السلة. ما هو ردك على هذا الحديث؟

أنا شخص رياضي ومحب للرياضة بصورة عامة. لذا، أرغب حقاً في تقديم خدمةً للوطن لأنني أرى بأن الرياضة هي جسر للتواصل الإجتماعي، لهذا أقوم بتشجيع جميع الألعاب والمناشط وتجدني في جميع الملاعب الرياضية، إذ أكون سعيداً للغاية حينما يحقق لنا أي منشط إنجازاً أو نجاحاً ما على غرار ما فعله منتخبنا الوطني لكرة السلة أو حتى العداءة أثيانق دينق مو التي فازت بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، فرغم أنها تمثل الولايات المتحدة الأمريكية إلا أني كنت سعيداً من أجلها.

بالنسبة إلى كرة السلة، فإنها إحدى المناشط الرياضية في جنوب السودان وقد حصلت على دعوة من قبل لول دينق رئيس الإتحاد العام لكرة السلة أبان فترة إقامة التصفيات في رواندا وقد إعتذرت حينها لأنني كنت مشغولاً بمشاركة منتخبنا الوطني الآخر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وحينما عاد وقام بتوجيه الدعوة لي مجدداً قبلت بمرافقة المنتخب إلى تونس ومؤازرته في تصفيات كأس العالم.

لذلك، فإنني لا اعتبر هذا بمثابة إنحيازاً وإنشغالاً بكرة السلة، إذ أستطيع تلبية دعوة مؤازرة وتشجيع منتخباتنا الوطنية في جميع المناشط الرياضية الأخرى في أي حدث قاري أو دولي واعتبر هذا شيئاً عادياً جداً، كما أنني استطيع توجيه الدعوة لرؤوساء بقية الإتحادات ولا أرى مشكلةً في ذلك.

لقد كنت لاعباً في كرة السلة والطائرة من قبل، كما أنني اعتبر نفسي شخصاً يؤمن تماماً بمدى أهمية الرياضة ودورها في المساهمة في عملية إحلال السلام والبناء الوطني.

لقد تم إختيارك لرئاسة لجنة تقصي الحقائق بخصوص الخلاف الذي حدث في إتحاد كرة السلة. إلى أين وصلتم في هذه التحقيقات؟

القانون يكفل لرئيس أي إتحاد إختيار أي شخصية رياضية لتولي مهمة رئاسة أي لجنة للتحقيق في تقصي الحقائق، أو أن يكون عضواً فيها وقد قام رئيس إتحاد كرة السلة بإختياري لرئاسة هذه اللجنة، والتحقيق لا يعني بأننا سنكون قادرين على إصدار أحكام نهائية بل نقوم بتقديم توصياتنا وما خرجنا به في تحقيقاتنا مع الأشخاص المعنيون بهذا الأمر.

سنقوم بتقديم نتائج التحقيق وتوصياتنا بعد الجلوس مع الأطراف المعنيون وسؤالهم عن حقيقة هذا الخلاف، وإذا لم يقبلوا بالإمثتال إلينا فإننا سنقوم بمخاطبة الجهة التي كونت اللجنة بخصوص ما توصلنا إليه.

كرئيس للجنة تقصي الحقائق، كيف تنظر لتصريحات رئيس إتحاد كرة السلة حول الموقوفين والتي قال فيها بأنه سيتقدم بإستقالته في حال أوصت اللجنة بإعادة الموقوفين لممارسة نشاطهم بصورة طبيعية؟

نحن لن نقوم بإصدار أي أحكام على هؤلاء الأشخاص الذين تم إيقافهم، مهمتنا تقتصر على تقصي الحقائق حول الخلاف ووفقاً للقوانين التي تنظم اللعبة في البلاد، سنقوم بتقديم هذا الملف لرئيس الإتحاد والجمعية العمومية هي الفيصل في كل القضايا الرياضية.

لقد تم تكوين اللجنة منذ فترة، فما هو السبب في تأخركم في تقديم نتائج ما توصلتم إليه في التحقيق؟

لس هناك أي تأخير لأنه تم تمديد فترة عمل اللجنة بسبب عدم مثول الأشخاص المعنيون بالأمر أمامها، إذ تم منحهم الفرصة من أجل المثول أمامها، إلا أنا سنقدم تقريرنا في غضون أسبوع من الآن.

لقد تعهدت في حملتك الإنتخابية بأنك ستعمل على محاربة الفساد في جميع الإتحادات الرياضية. لكن، يُقال بأن الإتحاد العام قد وقف مع رئيس إتحاد بور الذي كان قد تم إتهامه بالفساد وانك تتعاطف معه ويتم التدليل على ذلك بقيام الإتحاد العام بإستدعاء رئيس إتحاد بور وعقد معه إجتماع طاريء وتم فيه عقد مصالحة وحل الخلاف؟

هذا حديث عار من الصحة، لقد ثبت للجنة تقصي الحقائق التي كان قد تم تكوينها للتحقيق في الأمر بأنه ليس هناك فساد، ما حدث انه كانت هناك أموالاً كان قد تم تقديمها من أجل إيجاد قاعة لعقد إجتماع بين إتحادات المنطقة الثالثة من أجل تنظيم بطولة للسلام والمصالحة الإجتماعية وقد تم إعادة هذه الأموال بعد الفشل في تنظيم تلك البطولة.

بعض أعضاء إتحاد بور كانوا يقولون بأن هذه الأموال قد تم إعادتها إلى الإتحاد العام بينما كان رئيس الإتحاد يقولوا بأنه قد بإعادتها إلى الشخص المعني، لكن ما إتضح خلال التحقيق ان هذه الموجودة بالفعل ما يعني بالتالي انه ليس هناك فساداً بسبب انه لم يتم فقدان هذه الأموال أو التصرف فيها.

لجنة تقصي الحقائق كانت قد أوصت بالقيام بتوزيع هذه الأموال بين الإتحادات المعنية والمستفيدة من البطولة التي كان ينبغي تنظيمها وهو ما يعني بشكلٍ تلقائي بأن رئيس اتحاد بور سيعود لتولي منصبه بصورة طبيعية بسبب عدم وجود فساد.

أما بخصوص الإجراء الذي كانوا قد قاموا به بسحب الثقة من رئيس الإتحاد، فإنني أرى بأن مجلس إدارة إتحاد بور كان مخطئاً في هذا الأمر بسبب ان الجمعية لم تسير وفقاً للإجراء القانوني والإداري المتعارف عليه، إذ كانت هناك بعض الأخطاء الإدارية وغير القانونية وهو ما دفعنا لإصدار قرار بإعادة رئيس الإتحاد إلى منصبه.

كان هناك قراراً قد صدر من الإتحاد العام – قبل تكوين وإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى بور – يقضي بإيقاف النشاط الرياضي وقد تم إتهام الإتحاد العام بإصدار هذا القرار دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة إتحاد بور؟

هذا غير صحيح، قرار إيقاف النشاط كان قد صدر بعد إجتماع لمجلس إدارة الإتحاد العام ومن حق الرئيس إيقاف أي نشاط إذا كان يرى بأنه لا يسير بصورة صحيحة وطبيعية أو وجود خلل يعيق سير المنشط بشكلٍ صحيح.

كنا قد وجهنا إتحاد بور بالقيام ببعض الإجراءات الإدارية إلا انه رفض ذلك وقام بإعطاء معلومات لوسائل الإعلام يكشف فيها عن ما يحدث في وقتٍ كان هناك خلل يمنع سير النشاط بصورة طبيعية وهذا لم يكن من مصلحة كرة القدم في بور وكان سيعق التطور هناك.

لقد ثبت للجنة تقصي الحقائق حينها بأن هناك عدم توافق في إتحاد بور وما يحدث في بعض الإتحادات المحلية لا ينبغي أن يسير على هوى الأشخاص بل وفقاً للقوانين التي تنظم اللعبة.

إتحاد آخر كان يعاني من بعض المشاكل وهو إتحاد بانتيو، إذ كان هناك خلافاً بين أعضاء مجلس الإدارة الذين قاموا بسحب الثقة من فليب موم رئيس الإتحاد وتم تكوين لجنة تسييرية. إلى ماذا توصلت اللجنة التي تم تكوينها لتقصي الحقائق هناك؟

هذا من حق الإتحاد، إلا ان ذلك لا ينبغي أن يحدث وفقاً للقوانين وليس وفقاً لهوى الأشخاص، لقد قام الإتحاد بسحب الثقة من الرئيس وعندما قمنا بتكوين لجنة للوقوف على حقيقة الخلاف ومدى شرعية تلك الخطوة، وجدت اللجنة بأن ذلك لم يكن صحيحاً وقد قامت بتنويرهم في المسار القانوني الصحيح وقد قبلوا بالعودة إلى الإتجاه الصحيح وهي الجمعية العمومية التي لها ذلك الحق وقد وافقت الجمعية العمومية في نهاية المطاف على ذلك.

نحن في الإتحاد بدورنا قمنا بمناقشة تلك الخطوة من أجل التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وقد سار الأمر وفقاً للوائح والقوانين.

هل هذا يعني بأن إتحاد بانتيو الجديد شرعي؟

طبعاً، فقد صدر القرار من قبل الجمعية العمومية وقد ثبت للجنة تقصي الحقائق بأن كل الإجراءات الإدارية التي تم إتباعها كانت صحيحة وسليمة تماماً وأرى بأن رئيس الإتحاد الجديد قادر على تقديم إضافة لكرة في بانتيو.

هناك بعض التحركات التي يقوم بها مجلس إدارة إتحاد الكرة في أبيي من أجل إستئناف النشاط الرياضي مجددا في الفترة المقبلة، فما هو دور الإتحاد هنا ومدى ترحيبه بهذه الخطوة؟

نحن تفهم مدى خصوصية وضعية إتحاد أبيي وهناك تفاهم بينا وبين الإتحاد بخصوص مسألة إستئناف النشاط، ما حدث في أبيي جاء وفقاً لظروف معينة ونقدر كل ما يفعله الإتحاد من أجل إستئناف النشاط الرياضي مجداً بعد هدوء الأوضاع الأمنية وإستقرار المنطقة.

هناك بعض الإتحادات الفرعية التي تم تكوينها منذ فترة ولم يتم إعتمادها وترقيتها إلى إتحادات محلية حتى الآن رغم جاهزيتها. كيف تتعاملون مع هذا الأمر وهل لدى الإتحاد خطة معينة للتعامل مع هذا الأمر؟

الإتحادات الفرعية من المفترض عليها مناشدة الإتحادات المحلية وليس الإتحاد العام، فالإتحادات المحلية هي التي تقوم بتفقد الأمر والوقوف على مدى جاهزيتها ومن ثم تقوم برفع توصياتها للإتحاد العام بعد التأكد من صحة كل الإجراءات الإدارية والفنية ومن ثم يقوم الإتحاد العام برفعها لجمعية العمومية من أجل مناقشتها.

كما انه يمكن أيضاً إرسال لجان خاصة لتلك الإتحادات الفرعية من أجل دراسة كل المتطلبات اللازمة لإعتمادها كإتحادات محلية، إذ تستطيع هذه اللجان تقديم توصياتها الإدارية والفنية في حالة عدم وجود بعض المتطلبات اللازمة.

لقد مضى عام على إنتخاب مجلس إدارة الإتحاد العام ولم يتم عقد أي جمعية عمومية عادية حتى الآن؟

لا نشعر بالقلق بخصوص ذلك، فنحن مشغولين بالمشاركات القارية والدولية والمحلية حالياً، إذ نستطيع إقامة الجمعية العمومية في أي وقتٍ ولدينا حق قانوني يكفل لنا إقامتها كل عام أو عامين، فالآن نحن مشغولين بمشاركة منتخباتنا الوطنية وفرقنا في المشاركة في البطولات القارية، كما اننا نرغب في إتاحة الفرصة للإتحادات المحلية لإقامة جمعياتها العمومية العادية أولاً ومن ثم رفع توصياتها تمهيداً لمناقشتها في الجمعية العمومية للإتحاد العام.

هناك إنتقادات تم توجيهها للإتحاد العام بخصوص تراجع أداء المنتخب الوطني الأول في الفترة الأخيرة، خصوصاً في المشاركة في التصفيات المؤهلة للمشاركة في مسابقة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والتي تعرض فيها المنتخب لهزيمة ثقيلة أمام إثيوبيا بخماسية؟

هناك بعض الناس لا يعرفون ولا يفهمون في كرة القدم، فهناك منتخباتٍ كبيرة لم تتوفق من قبل وتعرض لهزائم ثقيلة على غرار البرازيل وغيرها في المسابقات القارية والدولية.

بالنسبة لنا، فإننا نسير في الإتجاه الصحيح ونرى تطوراً في الأداء، بينما يحتاج تحقيق نتائج إيجابية إلى بعض الوقت.