قام أعضاء الجمعية العمومية بإتحاد جوبا المحلي لكرة السلة في جوبا بوضع الكرة في ملعب مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الإستوائية الوسطى بعد التحركات العديدة التي قامت بها الأندية في الأيام القليلة الماضية ودعوتها لإنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد.
وكانت إدارات الأندية قد عقدت عدة إجتماعات مكثفة، في الأيام القليلة الماضية، بمجمع دكتور بيار الرياضي، وخرجت بخطابٍ مشترك طالبت فيه الإتحاد بضرورة الجلوس معها والتشاور والتباحث من أجل الترتيب لإنعقاد الجمعية العمومية في أقرب وقتٍ ممكن بسبب إنتهاء فترة مجلس إدارة الإتحاد منذ نوفمبر 2021.
وكانت المفوضية قد قامت بالتمديد لمجلس إدارة الإتحاد من أجل الترتيب لتسيير النشاط الرياضي لهذا الموسم وهو القرار الذي كانت الأندية قد وافقت عليه الأندية ووصفته حينها بالخطوة الصحيحة من أجل إعادة الحياة إلى منشط كرة السلة.
مؤخراً، عادت هذه الأندية لتطرق باب المفوضية مجدداً من أجل إنهاء فترة عمل مجلس إدارة الإتحاد التي كانت قد قامت بتمديدها.
وتطالب الأندية بضرورة عقد إجتماع عاجل من أجل الترتيب لإنعقاد الجمعية العمومية قبل إنطلاقة البلاي أوف، وهي الخطوة التي يرفضها إتحاد الكرة بدعوى ان الإجتماعات التي عقدتها الأندية لم تكن رسمية وتم عقدها دون إخطارهم بذلك.
وبدأ الإتحاد في التقصي والتحقيق من الموضوع والوقوف على هوية الأندية التي عقدت ذلك الإجتماع الذي أثار كل هذا الجدل، في وقتٍ تستبق فيه الأندية هذه الخطوة وترد على ذلك برفضها لأي قرارٍ قد يتخذه مجلس إدارة الإتحاد المنتهية ولايته وتطالب بمقاطعة أي نشاطٍ يقوم هذا الإتحاد بتنظيمه، خصوصاً بطولة البلاي أوف الذي سيقام مطلع شهر سبتمبر المقبل.
كل هذا يعني بأن الكرة أصبحت في ملعب المفوضية الآن وأنها صاحبت القرار النهائي الذي سيحسم هذا الجدل، في وقتٍ يبدو فيه الإختلاف في الأراء والمواقف كبيراً للغاية بين الإتحاد والأندية.
متابعون للمشهد في كرة السلة يقولون بأن ذلك قد يؤدي إلى محاسبة كل الأندية التي تورطت في حضور الإجتماعات دون إخطار الإتحاد والمفوضية، بالإضافة إلى إمكانية توقف النشاط الرياضي بالكامل، وهو ما يعتبر وضعاً مشابهاً لما يحدث في الإتحاد العام لكرة السلة في الفترة الماضية والذي أدى إلى إصدار لول دينق، رئيس الإتحاد العام لكرة السلة، قراراً بإيقاف السكرتير وأمين المال.
بالنسبة إلى الأندية، فإنها تقول في خطابها – تحصلت الصحيفة على نسخةً منه – بأنها قد إستندت إلى نص المادة 25 والفقرة 4 من قانون اللعبة في عقد إجتماعاتها.
وفي الخطاب الذي وقعت عليه جميع الأندية بإستثناء قوديلي يونايتد وعمارات وواريوس، تُطالب الأندية الإتحاد بعقد إجتماع هذا الشهر وقد تم تكوين لجنة مصغرة برئاسة اللواء شرطة شنقيطي بوث ديور، رئيس نادي سيتي، وعضوية كلٍ من عقيد شرطة بيور ألير مسؤول منشط كرة السلة بنادي سيتيزن، وريتشارد روراج.
لكن، إتحاد الكرة له رأي آخر مخالف بخصوص هذا الأمر ويرفضه جملةً وتفصيلاً، إذ وصف فول أيزاك، سكرتير إتحاد جوبا المحلي لكرة السلة، ذلك الخطاب بالركيك وبأنه لم يرى مثيلاً له طوال فترة 35 عاماً مارس فيها نشاطه الرياضي.
وأوضح، في حوارٍ مع «هاتريك» سينشر لاحقاً، ان إدارته قدت إجتماعاً مع اللجنة المصغرة التي كونتها الأندية كبدايةً للتحقيق معها من أجل معرفة الأشخاص الذين يقفون وراء التحركات التي قامت بها الأندية مؤخراً دون علم مجلس الإدارة رغم سعيهم وعملهم من أجل إقامة الجمعية العمومية في الفترة المقبلة.
وكشف عن قيام إدارته بمخاطبة كل سكرتيري الأندية المحلية للتحقيق في الملابسات التي قادت إلى هذا الجدل الدائر حالياً، مبيناً ان إدارته كانت قد حصلت على موافقةً بالتمديد لفترة عملها من قبل مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الإستوائية الوسطى، في مؤتمر صحفي، قبل إنطلاقة هذا الموسم، موضحاً انه كان ينبغي على الأندية الإنتظار حتى نهاية الموسم الكروي أو الإنتظار لبعض الوقت حتى ينتهي المنتخب الوطني من خوض مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمشاركة في مسابقة كأس العالم.
بدوره، قال موريس مايكل، مفوض تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الإستوائية الوسطى، في تصريح لـ«هاتريك»، أمس، ان إدارته قد تلقت خطاباً من إتحاد الكرة يؤكد فيه إستعداده لإجراء الجمعية العمومية، مبيناً انه قد طالب الإتحاد بالكشف عن هوية الأندية التي قامت بتلك التحركات لأغراض فنية تقوم بها المفوضية قبل إنعقاد الجمعية العمومية الإنتخابية.
وقال بأنه قد تفاجأ بالتحركات التي قامت بها الأندية، مؤكداً انه من حق الأندية المطالبة بإقامة الجمعية العمومية بعد إنتهاء فترة مجلس إدارة الإتحاد الحالي وفقاً للشروط الإدارية.
وكشف بأن تلك الشروط تبدأ بضرورة تكوين مجالس إدارات جديدة للأندية من أجل ضمان شرعيتها بسبب أن الإتحاد يستمد شرعيته منها، موضحاً ان المفوضية تبذل قصارى جهدها من أجل الإستقرار في كل الأنشطة الرياضية في الولاية.
وأضاف قائلاً:”ما يحدث يمكن أن يساهم في تعطيل النشاط الرياضي الخاص بمنشط كرة السلة. نحن في المفوضية نرفض هذا ونناشد كل الأندية بعدم التسرع في إتخاذ أي إجراء قبل إتمام كل الإجراءات الإدارية العالقة بين الإتحاد والمفوضية”.
أمام هذا الظرف الصعب الذي يواجهه منشط كرة السلة وإحتمالية تسبب ذلك في توقف النشاط الرياضي وعدم إقامة بطولة البلاي أوف، يصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة، في وقتٍ يبقى فيه القرار النهائي بيد المفوضية.
