قام وفد بقيادة أعضاء من مجلس إدارة إتحاد ولاية الإستوائية الوسطى المحلي لكرة السلة السابق وممثلين للأندية بتسليم خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة الإتحادية يطالبون فيه بتأجيل الجمعية العمومية للإتحاد العام لكرة السلة.
وكان وفد بقيادة أعضاء من مجلس إدارة الإتحاد السابق بقيادة سكرتيره فول إيزاك، أمين المال واني إيقافينو، المدير الإداري والمالي لنادي كوبرا أجاك بيار، وممثلين لأندية سيتي، ووريوس، ناشيونال، قوديلي، سيتيزن، أوليمبيك، ملوك جوبا، والهلال، قد زار مباني الوزارة، اليوم، وإلتقى خلالها بمدير عام الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الإتحادية إدوارد سيتيمو يوقو، وسلمه خطاب يوضحون فيه مطالبهم.
وطالب الوفد في خطابه – تحصلت (هاتريك٢٤) على نسخة منه – بتأجيل الجمعية العمومية لإنتخاب مجلس إدارة جديد للإتحاد العام لكرة السلة إلى حين إقامة الجمعية العمومية للإتحاد المحلي لكرة السلة بولاية الإستوائية الوسطى بسبب أنه يعتبر الإتحاد الوحيد بالبلاد الذي يمارس نشاطه بإستمرار وتم قبول عضوية البلاد في الإتحاد الدولي لكرة السلة وفقاً لتلك النشاطات.
وإعترض الوفد على مشاركة اللجنة التسييرية لإتحاد ولاية الإستوائية الوسطى لكرة السلة في الجمعية العمومية المقبلة للإتحاد العام لكرة السلة بسبب إنتهاء تفويضها في السادس عشر من شهر ديسمبر الماضي، مطالبين بإقامة الجمعية العمومية للإتحاد المحلي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ هذا الخطاب.
وهدد بالتصعيد إلى الإتحاد الدولي لكرة السلة في حالة عدم الإستجابة إلى مطالبهم والتوصل إلى حل لهذه المسألة.
وأرجع الوفد سبب إقدامهم على هذه الخطوة إلى رغبتهم في إحاطة الجميع بما يدور بالإتحاد من قضايا خلافية وتوابع قرار وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الإستوائية الوسطى ريتا دومينيك بتجميد نشاطات الإتحاد دون علم أو تشاور أو تنسيق مع الإتحاد والجمعية العمومية رغم علمها بأن الجمعية العمومية هي الجهة والسلطة الأعلى المتعلقة بشأن كرة السلة في الولاية.
وأوضح بأن قرار الوزيرة يعتبر مخالفاً وتدخلاً صريحاً وسافراً وفقاً للمادة 25 من دستور الإتحاد المحلي لكرة السلة وقانون الإتحاد الدولي لكرة السلة وأنظمة وقوانين اللجنة الأولمبية والتي تؤكد بأن الإتحادات المحلية المنتخبة يجب ان تعمل بشكل مستقل تماماً بعيداً عن أي تدخل سياسي أو حكومي.
وأضاف بأن الأمور الرياضية والتقنية البحتة على غرار إدارة البطولات المحلية وقيام الجمعيات العمومية للإتحادات المحلية وقيام الإنتخابات وسحب الثقة من مجلس الإدارة وغيرها تعتبر من الإختصاصات الحصرية للجمعية العمومية والتي تعتبر السلطة العليا لإدارة كل النشاطات المتعلقة برياضة كرة السلة.
وأشار إلى أنه لا يجوز وفقاً للمادة 9.1 و9.7 من القواعد العامة للإتحاد الدولي لكرة السلة التدخل الحكومي في شأن كرة السلة، منوهاً إلى ان كل ما تم بناءً على قرار الوزيرة يعتبر غير شرعي بما في ذلك تعيين اللجنة التسييرية.
وأعلنت الجمعية العمومية ومجلس إدارة الإتحاد المحلي لكرة السلة بولاية الإستوائية الوسطى السابق إدانتها وشجبها لقرار الوزيرة، واصفين إياه بغير الشرعي وغير القانوني.
ووقع على الخطاب الذي تسلمته وزارة الشباب والرياضة الإتحادية من قبل أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الإتحاد المحلي السابق تسعة أندية من أصل 12 منضوية تحت لواء الإتحاد وتمثل الجمعية العمومية.
وكانت ريتا دومينيك، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الإستوائية الوسطى، قد أصدرت في السادس عشر من شهر أكتوبر الماضي قراراً بحل مجلس إدارة الإتحاد المحلي لكرة السلة وتعليق جميع أنشطته وتكوين لجنة تسييرية، مبررة الخطوة بسبب عدم إقامته أي جمعية عمومية منذ عام 2020.
وكانت اللجنة التسييرية التي تم تكوينها قد ضمت كل من كندي كوني رئيساً، تومبي واني نائباً للرئيس، بونيفيس وانقو سكرتيراً، ديفيد لاكو أميناً للمال، وعضوية كل من مكي مكرخاني، ديكو دوكو، لوكوسونق أموس، جوكلينو كوجي، وباسكوالي جادين.
الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة الإتحادية كانت قد حددت التاسع عشر من فبراير الجاري كموعداً لإقامة الجمعية العمومية للإتحاد العام لكرة السلة من أجل إنتخاب مجلس إدارة جديد للإتحاد.
