أصدرت محكمة الملكية قرارها النهائي في الدعوى المدنية المقدمة من قبل الغرفة التجارية والتعدين والزراعة بولاية الإستوائية الوسطى ضد نادي كتور الرياضي بخصوص النزاع حول ملكية قطعتي أرض بحي ملكال بالرقم (جي 2) و(جي 7) والتي يبلغ مساحتها 800 متر لكل قطعة.
وكانت قد عقدت، صباح اليوم، بمحكمة الملكية، الجلسة الختامية لإصدار الحكم النهائي في الدعوى حول ملكية قطعتي الأرض والتي تدعي الغرفة التجارية ملكيتها بينما يؤكد كتور ملكيتها له وأنه تم منحها له للإستثمار فيهما.
وكشف قاضي محكمة الملكية سبت بولين لدى مداولته حيثيات الدعوى أنه وفقاً للإفادات الصادرة من المحكمة بتاريخ 13/10/ 2017 بأن نادي كتور قد قام بالتعدي على قطعتي الأرقام وقام ببناء عمارة بها 15 متجر وبعد التصرح في الدعوى وجد الرد منفياً لها بسبب تقدم الإدعاء بأوراق تتعلق بالقطعة رقم (2 إيه) مربع (كيه) بذات الحي درجة ثانية وليس أولى.
وأوضح بأن المحكمة قد قامت بصياغة القرارات والنقاط التي يدور حولها النزاع والتي أقر المدعي عليه بالنقطة الأولى والثانية والسابعة من عريضة الدعوى.
وأضاف بأن المدعي قد قدم مستندات تعود للقطعتين بحي ملكال درجة ثالثة بمساحة قدرها 800 متر تقع في (جي 2) وبالأرقام 1 و7 في نفس المربع وأنهم قد تحصلوا عليها في عام 1999 وتم التعدي عليها في عام 2022.
وأكد بأن المحكمة كانت قد قررت تكليف مهندس لتسجيل زيارة ميدانية للمكان وقدم تقريره وتقرر إيقاف البناء بعدما وجدت بأن المدعي عليه يحمل مستندات لمكان آخر خلاف محل النزاع.
وكانت المحكمة قد قررت إيقاف البناء بعد التقدم بالطلب بتاريخ 7/6/ 2022 وتم إيقافه بتاريخ 17/6/2022 إلى حين تقدم المهندس بإفادته إلى المحكمة بعد زيارته للمكان بتاريخ 29/6/2022 وقدم إفادته بأن موقع النزاع يعتبر واحد مع وجود إختلاف متمثل في الحروف.
وقررت المحكمة بموجب تلك الشهادة رفع الإيقاف عن قرار إيقاف البناء بتاريخ 27/9/2022 إلا أن الدفاع طالب بإعادة تسجيل زيارة أخرى رفقة المحكمة بسبب عدم إستخدام المهندس للأدوات الفنية لتحديد الحدود والمساحة وقامت المحكمة بالموافقة وزارت المكان رفقة المهندسين من وزارة البنية التحتية والمساحة بولاية الإستوائية الوسطى رفقة طرفي النزاع بتاريخ 19/5/2023 وتم تقديم المهندس بيتر لادو كشاهد في المحكمة.
وقدم المهندس إفادته في المحكمة بأن موقع النزاع يقع في حي ملكال (كي 2) درجة ثالثة وأنه درجة ثانية تمت إضافتها بسبب قربه من الملعب بالأرقام (وان إيه) و(تو إيه) وتم إضافتها كمواقع إستثمارية في (جي تو) وأن القطعتين يتواجدان في (كي تو) وأن (جي تو) يتواجد في المساحة التي يقع فيها مربع بلدية جوبا ومربع جوبا وأن القطعتين يختلفان تماماً عن الآخر.
وأخذت المحكمة بأقوال المهندس بإعتباره جهة فنية تقوم بالإرشاد وقامت بمنح الفرصة للإدعاء بإستدعاء شاهد وقامت بإستدعاء مدير المساحة قادندينو هنري والذي تقدم بإعتذاره بسبب أنه جهة فنية قامت بالإجراءت وجزء من الجهة التي قدم منها المهندس إفادته ما دفع الإدعاء للإستغناء عن شهادته.
وكشف شاهد الدفاع الأول بأنه كان قد تم التصديق لكتور بقطعة الأرض بتاريخ 18/11/2009 وقام بتقديم المستندات التي تثبت ذلك.
وكان كتور قد دخل من قبل في نزاع مع إتحاد جوبا المحلي لكرة القدم بخصوص قطعتي الأرض بعدما إدعى الأخير ملكيتها وحاول أخذها وإنتهى الأمر بشطب الدعوى الجنائية في النيابة بمرحلة التحري لصالح كتور بعد قيامه بالتقدم بالمستندات التي تثبت ملكيته لها.
وأوضح القاضي بأن قطعة الأرض التي تعود ملكيتها للغرفة التجارية تعتبر موجودة بالفعل ويفصلها شارع عن التي تعود إلى كتور ويقع شمال ملعب الزهرة وأن القطعة التي يوجد بها المبنى محل النزاع حالياً تعود ملكيتها إلى نادي كتور.
وكان نادي كتور قد قام برفض طلب التسوية الذي كانت قد تقدمت به الغرفة التجارية لإنهاء النزاع بسبب تأكيده ملكيته لقطعتي الأرض.
وكان النزاع الدائر بين الطرفين حول نقاط متمثلة في عريضة الدعوى والتي أقر بها المدعي عليه تشمل كل من البناء، ملكية القطعة.
وأصدرت المحكمة قرارها، وفقاً لقانون الأراضي لعام 2009 والإجراءات المدنية لـ2007 والإثبات لـ2006 ومباديء العدالة والسوابق القضائية، وبعد الإستماع إلى أقوال طرفي النزاع والنظر إلى المستندات التي تم تقديمها والشهود ومناقشة الوقائع على ضوء النقاط التي تم ذكرها، بشطب الدعوى الرئيسية برسومها لعدم وجود دعوى فرعية بسبب عدم قيام نادي كتور بالتعدي على قطعتي الأرض محل النزاع لأنه تم منحها له كقطعة إستثمارية تم إنشائها حديثاً، بالإضافة إلى السماح له والجهة المستثمرة في قطعتي الأرض بإعادة مزاولة نشاطه فيها.
وكان قد حضر الجلسة الختامية أعضاء من مجلس إدارة نادي كتور بقيادة نائب رئيس النادي كريستوفر لادو، السكرتير جمعة أوريو ونائبه باطويل خميس، وأقطاب وبعض الجماهير وفريق الدفاع بقيادة المحامي سايمون أوكينج ساتيرو «كاريكا» وماريو أونيوري، بينما غاب ممثلي الغرفة التجارية عن الجلسة.
الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية كانت قد تقدمت بدعوى مدنية ضد نادي كتور بتاريخ 23/6/2021 ضد نادي كتور الرياضي بخصوص ملكية قطعتي أرض بحي ملكال بالرقم (جي 1) و(وجي 7).
